أظهر تقرير حديث للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن أجهزة الأمن التابعة لحركة «فتح» في الضفة الغربية، تتنافس في ما بينها على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّن أن هذه الانتهاكات تتراوح من الاعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة. وأشار الى تزايد حالات احتجاز الأشخاص من دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، والى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة، وإحالة الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج على القضاء العسكري. وأكد وجود إشكالية في عدم تزويد الحكومة المقالة في غزة بدفاتر جوازات السفر من جانب وزارة الداخلية في رام الله،
التعذيب أثناء التوقيف:
أفادت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين في شأن سلامتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة.
وأضافت: «استمرت الهيئة خلال تموز (يوليو) والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من الأجهزة الأمنيةالعاملة في الضفة وأوضحت: «في الضفة، تلقت الهيئة خلال تموز 132 شكاوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 11 شكوى من مواطنين يدّعون تعرضهم الى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (8 في المئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقالت إن الشكاوى تناولت ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي، إلى جانب سوء المعاملة.
وأضافت إن ادعاءات التعذيب تنوعت وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين (الفلكة) وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، وعصب العينين لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب بالعصي، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على أنحاء الجسم، إلى جانب سوء المعاملة.
اعتقال تعسفي:
ورصدت الهيئة انتهاكات للحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي، أي الاعتقال على خلفية سياسية. وقالت انها ما زالت تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال من دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية من دون مسوغ قانوني. وأضافت: «تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري».
وتابعت: «استمرت تلك الاعتقالات في الضفة بوتيرة متفاوتة، وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم في شكل تعسفي. ففي تموز (يوليو)، تلقت في الضفة 167 شكوى، من بينها 132 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 88 منها على عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً».
حرية العمل الصحافي:
ورصدت الهيئة في هذه الفترة اعتداءات على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحافيين، مثل منع توزيع الصحف وتوقيف صحافيين في الضفة
عدم تنفيذ قرارات المحاكم:
وقالت الهيئة في تقريرها انه لوحظ خلال تموز كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة. وأضافت: «ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثّقت الهيئة عدداً من الشكاوى في شأن صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني، بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
حق التنقل والسفر:
وشددت الهيئة على أن معاناة المواطنين في قطاع غزة لا تزال قائمة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 وحتى نهاية تموز (يوليو). وبحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة لا تقوم دائما بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلاب الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
الفصل من الوظيفة العمومية:
وقالت الهيئة إن وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي لانتمائهم لتيارات اسلامية. وأضافت: «تلقت الهيئة خلال تموز (يوليو) 12 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 455 شكوى خلال هذا الشهر والأشهر السابقة، يدعي المشتكون فيها إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة». واعتبرت هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ومن دون أي تمييز.
